رفع "الكروكا" 80 دينارا ويتحملها المتسبب

تطالب شركات التأمين بتخفيض حدود مسؤولياتها في تعويض المتضررين عن الخسائر والأضرار تلحق بالمركبات المؤمنة لديها تأمينا إلزاميا " ضد الغير" ورفع قيمة فتح المطالبة "الكروكا" لدى الشركات بواقع 40 دينارا، لتمكين الشركات من منح المواطن سعرا مناسبا لوثيقة التأمين الإلزامي، عند بدء تطبيق تحرير أسعاره.
مصدر في اتحاد شركات التامين قال إن مجلس إدارة الاتحاد عقد اجتماع تشاوري قبل يومين مع شركات التأمين العاملة بالمملكة لوضع الحدود الدنيا للمسؤوليات التي قد تقبل بها الشركات مع تحرير أسعار التأمين الإلزامي للمركبات المرجح تطبيقه في شهر آذار.
وأضاف المصدر أن الشركات تطالب بزيادة مبلغ الإعفاء "الكروكا" من 40 دينارا إلى 80 دينارا يتحملها المتسبب بالحادث وليس المتضرر، إعادة النظر في قيمة "بدل فوات المنفعة" وبدل "نقصان القيمة" أو إلغائه استنادا لتوصية البنك الدولي التي بين فيها أن الأردن الدولة الوحيدة التي تطبق فيها مبدأ نقصان القيمة.
وتنص المادة 6 من تعليمات أقساط التأمين الإلزامي للمركبات لسنة 2010 وتعديلاتها بان يتحمل المؤمن له مبلغ الإعفاء "التحمل" عن كل حادث تتسبب به المركبة عند فتح المطالبة لدى شركات التأمين والمحدد 40 دينارا لفئات المركبات كافة باستثناء الدراجة الآلية 8 دنانير.
وحددت تعليمات مسؤوليات شركات التامين في "الإلزامي" للمركبات حدود مسؤولية الشركة في التعويض عن الخسائر والأضرار التي تلحق بالممتلكات التي تشمل بدل نقصان القيمة وبدل فوات المنفعة إضافة إلى بدل أضرار مادية وبقيمة 75 ألف دينار كحد أقصى عن الحادث الواحد، كما أصدرت الهيئة أسس تسوية التعويضات عن الأضرار التي تلحق بالمركبات في 2011 وتم تعديلها في 2012 .
وأشار المصدر إلى أن شركات التامين قررت في الاجتماع الأخير تكليف الاتحاد لرفع مطالبها إلى هيئة التامين والتفاوض معها بهذا الشأن، لما له من اثار إيجابية على سعر بوليصة التامين رأي الشركات عند تحرير الأسعار.
وتوقع انه في حال استجابة الهيئة لمطالب الشركات بزيادة مبلغ التحمل، وإعادة النظر ببدل فوات المنفعة ونقصان القيمة ستكون الزيادة عند تحرير الأسعار بحدود 5 بالمئة مع احتمالية تقديم أسعار اقل عن السعر الحالي والبالغ 92 دينارا، ولكن في حال رفض طلبات الشركات ستكون الزيادة بحدود 15 – 20 بالمئة.
ويبلغ سعر وثيقة التامين الإلزامي " ضد الغير" للمركبات التي لم ترتكب حوادث 92.15 دينار تقريبا شاملا الضريبة والرسوم، ومبلغ 10 دنانير بدل تغطية السائق، والزيادة على القسط 25 بالمئة ( تعليمات أقساط التأمين الإلزامي للمركبات ومسؤولية شركة التأمين الناجمة عن استعمالها لسنة 2010 سمحت للشركات لغايات المنافسة إضافة مبلغ إلى قـسط التامين لا يتجاوز 25 بالمئة من مبلغ القسط المحدد، مع الإشارة الى ان جميع الشركات أضافت هذه النسبة بالكامل الى القسط.
وقد اكدت هيئة التأمين ان تحديد اسعار التامين الإلزامي "ضد الغير" للمركبات سيكون لفترة اقل من سنة، وفق التعليمات التي تعمل الهيئة على إعدادها لإعطاء حرية الاكتتاب لشركات التامين، بحيث تحدد الشركات أسعارها بناء على دراسات اكتوارية تعرضها عليها للموافقة عليها قبل اعتمادها
وكان مجلس ادارة هيئة التامين اصدر قرارا في شهر اذار 2012 منح شركات التأمين حرية الاكتتاب اعتبارا من 1/1/ 2013 وتكليف الهيئة بوضع الضوابط بما يتماشى مع المعايير العالمية ويتناسب مع التشريعات الأردنية. وطلبت من البنك الدولي مساعدتها بإعداد دراسة فنية حول ذلك