الحكم على أﻛرم أﺑو ﺣﻣدان بسجن 3 سنوات
ﻗﺿت ﻣﺣﻛﻣﺔ أﻣن اﻟدوﻟﺔ ﺻﺑﺎح اﻟﺧﻣﯾس، ﺑوﺿﻊ اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣوارد اﻟﺳﺎﺑق أﻛرم أﺑو ﺣﻣدان ﻓﻲ اﻟﺳﺟن
ﻟﻣدة 3 ﺳﻧوات.
وﻛﺎن أﺑو ﺣﻣدان واﻟﻣدﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺳﺎﺑق ﻓﯾﮭﺎ زﯾد اﻟﻌﻘﺑﺎﻧﻲ اﻋﺗرﻓﺎ اﻷﺳﺑوع اﻟﻣﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﺗﮭم اﻟﻣﺳﻧدة إﻟﯾﮭﻣﺎ وأﻓﺎدا ﺑﺄﻧﮭﻣﺎ ﻣذﻧﺑﺎن
ﻋن ﻣﺎ ﺗﻠﻲ ﻋﻠﯾﮭﻣﺎ ﻣن وﻗﺎﺋﻊ ﺟرﻣﯾﺔ، ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑر واﻗﻌﺔ ﻧﺎدرة اﻟﺣدوث ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻛم.
وﻗﺎل اﻟﻣﺗﮭﻣﺎن اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣوارد اﻟﺳﺎﺑق أﻛرم أﺑو ﺣﻣدان، واﻟﻣدﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺳﺎﺑق ﻓﯾﮭﺎ زﯾد اﻟﻌﻘﺑﺎﻧﻲ ﺣﯾﻧﮭﺎ إﻧﮭﻣﺎ
ﻣذﻧﺑﺎن ﻋن اﻟﺗﮭم اﻟﻣﺳﻧدة إﻟﯾﮭﻣﺎ.
وطﺎﻟب أﺑو ﺣﻣدان واﻟﻌﻘﺑﺎﻧﻲ ھﯾﺋﺔ ﻣﺣﻛﻣﺔ أﻣن اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗﻲ اﻧﻌﻘدت ﺑﻘﺿﺎة ﻣدﻧﯾﯾن اﺗﻔﺎﻗﺎً ﻣﻊ اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻷﺧﯾرة،
ﺑﺎﻟرﺣﻣﺔ واﻷﺧذ ﺑﺎﻷﺳﺑﺎب اﻟﻣﺧﻔﻔﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ، ﺑﻌد اﻋﺗراﻓﮭﻣﺎ.
وﻏﺎﻟﺑﺎً ﻣﺎ ﯾﻘول اﻟﻣﺗﮭﻣون إﻧﮭم ﻏﯾر ﻣذﻧﺑﯾن ﻋّﻣﺎ ﯾﻧﺳب إﻟﯾﮭم ﻣن ﺟراﺋم ﻓﻲ ﻻﺋﺣﺔ اﻻﺗﮭﺎم.
وﺗﻠﯾت ﻻﺋﺣﺔ اﻻﺗﮭﺎم ﻓﻲ ﺟﻠﺳﺔ أﻣن اﻟدوﻟﺔ" ﻣﺗﺿﻣﻧﺔ اﺗﮭﺎم أﺑو ﺣﻣدان واﻟﻌﻘﺑﺎﻧﻲ ﺑﺟﻧﺎﯾﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟوظﯾﻔﺔ، ﺧﻼﻓﺎً ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة
175 ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت، ﻗﺑل اﻋﺗراف اﻟﻣﺗﮭﻣﯾن.
ﻛﺎﻧت ﻣﺣﻛﻣﺔ أﻣن اﻟدوﻟﺔ ﺣﺟزت ﻓﻲ ﻧﯾﺳﺎن 2011 ﻋﻠﻰ اﻷﻣوال اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ وﻏﯾر ﻷﺑو ﺣﻣدان و اﻟﻌﻘﺑﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﯾﺔ ﻗﺿﯾﺔ
اﻟﺟدوى اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻣﺷروع ﺟر ﻣﯾﺎه اﻟدﯾﺳﻲ اﻟذي ﺗﺳﻠﻣﺗﮫ ﻧﯾﺎﺑﺔ أﻣن اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺣﯾن.
وﺷﻣل ﻗرار اﻟﺣﺟز أﻛرم أﺑو ﺣﻣدان وزوﺟﺗﮫ وأوﻻده وأﺷﻘﺎءه وﺷﻘﯾﻘﺎﺗﮫ، وزﯾد اﻟﻌﻘﺑﺎﻧﻲ وزوﺟﺗﮫ وأوﻻده وأﺷﻘﺎءه وﺷﻘﯾﻘﺎﺗﮫ،
وﺧﺎﻟد ﺷﺎھﯾن وأوﻻده وأﺷﻘﺎءه وﺷﻘﯾﻘﺎﺗﮫ.
وﻛﺎن رﺋﯾس اﻟوزراء اﻟدﻛﺗور ﻣﻌروف اﻟﺑﺧﯾت ﻗرر ﻗﺑل ذﻟك اﺣﺎﻟﺔ ﻣﻠف دراﺳﺔ اﻟﺟدوى اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻣﺷروع ﺟر ﻣﯾﺎه
اﻟدﯾﺳﻲ اﻟﻰ ﻋﻣﺎن اﻟﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻣن اﻟدوﻟﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره ﺟرﯾﻣﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺗﻣس اﻻﻣن اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻼردن،وذﻟك ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻧﺳﯾب
خبرني
