الطعن في صحة عضوية أي من النواب يبدأ اليوم

الطعن في صحة عضوية أي من النواب يبدأ اليوم

نُشرت امس الثلاثاء، أسماء الفائزين بعضوية مجلس النواب السابع عشر بالجريدة الرسمية عدد رقم 5201 لعام 2013، ليكتسب الفائزين الـ150 صفة النيابة، التزاماً بأحكام المادة (55) من قانون الانتخاب التي تنص على أن "يعلن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة النتائج النهائية للانتخابات ويتم نشرها في الجريدة الرسمية".
وبعد نشر أسماء النواب في الجريدة الرسمية، تبدأ اعتباراً من اليوم الاربعاء، بموجب أحكام الفقرة (1) من المادة (71) من الدستور، الفترة المحددة للطعن في صحه نيابة أحد أعضاء المجلس، إذ يحق لكل ناخب بأن يقدم طعناً إلى محكمة الاستئناف التابعة لها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون بصحة نيابته من دائرته الانتخابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية يبين فيه أسباب طعنه، وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن، وتصدر أحكامها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الطعن لديها.
بدوره، دعا الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب حسين بني هاني، من لديه اعتراضا على مجريات العملية الانتخابية من أي من المرشحين اللجوء إلى القضاء.
وقال بني هاني إن الهيئة تابعت التصريحات الصادرة عن بعض المرشحين ممن لم يحالفهم الحظ في الانتخابات النيابية ومن بعض القوى السياسية التي آثرت عدم المشاركة لقناعاتها السياسية، مشيرا إلى أن الهيئة تدرك حق الجميع بإبداء رأيه وأن العملية الانتخابية لا تخص الهيئة المستقلة وحدها بل هي هدف عام لكافة شرائح المجتمع الأردني ومكوناته.
وأكد بني هاني أن الهيئة التزمت بأن تكون على مسافة واحدة من الجميع، مرشحين أو مشاركين ومقاطعين.
وقال: "إن الهيئة لم تتوهم للحظة أن تكون النتائج مرضية للجميع، خصوصا في ظل وجود عدد كبير من المرشحين الذين لم يحالفهم الحظ، وتقبل القسم الأكبر منهم النتيجة بروح رياضية وبثقة بقرار الصناديق، ورفض جزء بسيط منهم هذه النتائج لأسباب مختلفة، ولكن هذا ما أفرزته الصناديق وهذا هو قرار ناخبيهم في دوائرهم المحلية او على مستوى الوطن".
وأضاف بني هاني أن الهيئة عرضت المحاضر الأصلية لصناديق الاقتراع على موقعها الإلكتروني وأن تلك المحاضر تتضمن عدد الأصوات التي نالها كل مرشح وكل قائمة في كل صندوق وأنه بوسع المرشحين في الدوائر المحلية وفي القوائم الطعن في تلك النتائج خلال 15 يوم من نشر أسماء الناخبين في الجريدة الرسمية.
وقال: "بإمكان هؤلاء إرفاق ما بحوزتهم من ادعاءات إلى محاكم الاستئناف وإن الهيئة ستقوم بالاستجابة لطلبات المحاكم حسب الأصول القانونية"، داعيا هؤلاء المرشحين إلى اللجوء للقضاء لإثبات حجتهم، ومذكرا الجميع في الوقت ذاته بأن الهيئة على استعداد لتقديم كافة البيانات المتعلقة بتلك الادعاءات، وأن ليس للهيئة ما تخفيه.
وأشار إلى أن الهيئة تقرأ محاولات التشكيك والإدانة لها بسبب تأخير إعلان النتائج النهائية، مؤكدا أنه "لا بد من القراءة الحقيقية للواقع، فإدارة العملية الانتخابية لهذا العام هي إدارة جديدة فيها قوائم عامة وقد التزمت الهيئة بإصدار النتائج المحلية في مراكز تجميع النتائج مباشرة وفق القانون، كما قامت بالتدقيق على النتائج حسب نص القانون على 4069 صندوقا في كلا الدائرتين المحلية والعامة حتى تتمكن من إعلان النتائج النهائية، لا وبل زادت الهيئة في أنها عرضت كافة النتائج على الموقع الرسمي للهيئة على مستوى الصناديق داعية المرشحين ومندوبيهم والمراقبين من تدقيق صحة النتائج".
وختم بني هاني، بأن الهيئة تؤكد على ما صرحت به سابقا بأن العملية لم تكن مثالية، إلا أنها كانت صحيحة، متأملاً أن تكون قد وضعت العملية الانتخابية في الأردن على مسارها الصحيح والسليم. (جفرا)