ماذا بعد استقالة المجالي!!

الاردن عاجل -ﯾﺣدد اﻟدﺳﺗور اﻷردﻧﻲ واﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، آﻟﯾﺔ اﺳﺗﻘﺎﻟﺔ ﻋﺿو ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب، وﺧروﺟﮫ ﻣﻧﮫ، وﻛﯾﻔﯾﺔ ﻣلء ﻣﻘﻌده
اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﺷﺎﻏراً ﻋﻧد ﻗﺑول اﺳﺗﻘﺎﻟﺗﮫ.
وأﻋﻠن رﺋﯾس ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﯾﺎر اﻟوطﻧﻲ، رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب اﻷﺳﺑق ﻋﺑداﻟﮭﺎدي اﻟﻣﺟﺎﻟﻲ اﺳﺗﻘﺎﻟﺗﮫ ﻣن اﻟﻣﺟﻠس، وإﺟراءات أﺧرى،
اﺣﺗﺟﺎﺟﺎً ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻔرز ﻟﻘﺎﺋﻣﺗﮫ اﻟﺣزﺑﯾﺔ ﺳوى ﻣﻘﻌداًواﺣداً ﻛﺎن ﻣن ﻧﺻﯾﺑﮫ.
وﺑﺣﺳب ﻣﺎ ﺗﺳرب ﻟـ"ﺧﺑرﻧﻲ" ﻓﻲ وﻗت ﺳﺎﺑق، ﻓﺈن اﻟﻘرار ﻗﺿﻰ ﺑﺈﻏﻼق ﻣﻘﺎر اﻟﺣزب اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، واﻻﻛﺗﻔﺎء ﺑﺎﻟﻣﻘر اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ.
وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳرﯾﺑﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑرﻓض اﻟﺣزب دﺧول أي ﻣرﺷﺢ ﻣن ﻗﺎﺋﻣﺗﮫ ﺑدًﻻ ﻣن اﻟﻣﺟﺎﻟﻲ، ﻓﺈن اﻟدﺳﺗور واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ وﻗﺎﻧون
اﻻﻧﺗﺧﺎب ﺗﺣﻛم ﻣﺎ ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﺎﻟﺔ.
وﯾؤﻛد اﻟدﺳﺗور ﻋدم ﺟوازﯾﺔ اﻻﺳﺗﻘﺎﻟﺔ ﻣن ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب دون أن ﯾﻘﺑﻠﮭﺎ اﻟﻣﺟﻠس.
** اﺳﺗﻘﺎﻟﺔ ﻣوﻗوﻓﺔ
وﺑﺣﺳب اﻟﻣﺎدة 72 ﻣن اﻟدﺳﺗور ﻓﺈﻧﮫ " ﯾﺟوز ﻻي ﻋﺿو ﻣن اﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب ان ﯾﺳﺗﻘﯾل ﺑﻛﺗﺎب ﯾﻘدﻣﮫ اﻟﻰ رﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس وﻋﻠﻰ
اﻟرﺋﯾس ان ﯾﻌرض اﻻﺳﺗﻘﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻠس ﻟﯾﻘرر ﻗﺑوﻟﮭﺎ او رﻓﺿﮭﺎ".
وﺑرأي اﻟﺧﺑﯾر اﻟدﺳﺗوري اﻟدﻛﺗور ﻟﯾث ﻛﻣﺎل ﻧﺻراوﯾن، ﻓﺈن اﺳﺗﻘﺎﻟﺔ اﻟﻣﺟﺎﻟﻲ ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ، ﻣوﻗوﻓﺔ إﻟﻰ ﺣﯾن ﻋرﺿﮭﺎ ﻣن رﺋﯾس
اﻟﻣﺟﻠس ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻠس، وﻗﺑوﻟﮭﺎ أو رﻓﺿﮭﺎ.
وﻟم ﺗﻧﻌﻘد اﻟدورة اﻷوﻟﻰ - ﻏﯾر اﻟﻌﺎدﯾﺔ - ﻟﻣﺟﻠس اﻟﻧواب اﻟﺟدﯾد ﺑﻌد، وﻻ زال اﻟﻣﺟﻠس ﺑﻼ رﺋﯾس.
وﻓﻲ اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻧﯾﺎﺑﻲ اﻟﺳﺎﺑق، ﺗﻘدم اﻟﻧﺎﺋب ﻓﻲ ﺣﯾﻧﮫ أﻧور اﻟﻌﺟﺎرﻣﺔ ﺑﺎﺳﺗﻘﺎﻟﺗﮫ ﻣن اﻟﻣﺟﻠس، ﻟﻛن "اﻟﻧواب" رﻓﺿﮭﺎ.
ﻟﻛن، وﻓﻲ ﺣﺎل ﻗﺑل اﻟﻣﺟﻠس اﻻﺳﺗﻘﺎﻟﺔ، ﻓﺈن اﻟدﺳﺗور وﻗﺎﻧون اﻻﻧﺗﺧﺎب ﯾرﺳﻣﺎن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ، وآﻟﯾﺔ ﻣلء ﻣﻘﻌد اﻟﻣﺟﺎﻟﻲ.
وﯾؤﻛد اﻟﻣﺗﺣدث ﺑﺎﺳم اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎب إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻧﺻراوﯾن، أﻧﮫ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻗﺑول اﺳﺗﻘﺎﻟﺔ اﻟﻣﺟﺎﻟﻲ ﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب، ﻓﺈن ﻣﺎ
ﺳﯾﺟري ﺳﯾﻛون وﻓق أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة 58/أ/2 ﻣن ﻗﺎﻧون اﻻﻧﺗﺧﺎب واﻟﻣﺎدة 88 ﻣن اﻟدﺳﺗور.
** ﺑﻌد ﻗﺑوﻟﮭﺎ ..
وﯾﻘول اﻟدﺳﺗور ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 88 ﻣﻧﮫ إﻧﮫ " إذا ﺷﻐر ﻣﺣل اﺣد أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠﺳﻲ اﻷﻋﯾﺎن واﻟﻧواب ﺑﺎﻟوﻓﺎة أو اﻻﺳﺗﻘﺎﻟﺔ أو ﻏﯾر ذﻟك ﻣن
اﻷﺳﺑﺎب ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣن ﺻدر ﺑﺣﻘﮫ ﻗرار ﻗﺿﺎﺋﻲ ﺑﺈﺑطﺎل ﺻﺣﺔ ﻧﯾﺎﺑﺗﮫ ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻣﻌﻧﻲ إﺷﻌﺎر اﻟﺣﻛوﻣﺔ أو اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎب
إذا ﻛﺎن ﻧﺎﺋﺑﺎً ﺑذﻟك ﺧﻼل ﺛﻼﺛﯾن ﯾوﻣﺎ ﻣن ﺷﻐور ﻣﺣل اﻟﻌﺿو وﯾﻣﻸ ﻣﺣﻠﮫ ﺑطرﯾق اﻟﺗﻌﯾﯾن إذا ﻛﺎن ﻋﯾﻧﺎ أو وﻓق أﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون اﻻﻧﺗﺧـﺎب إذا
ﻛﺎن ﻧﺎﺋﺑﺎ ، وذﻟك ﻓﻲ ﻣدى ﺷﮭرﯾن ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ إﺷﻌﺎر اﻟﻣﺟﻠس ﺑﺷﻐور اﻟﻣﺣل وﺗدوم ﻋﺿوﯾﺔ اﻟﻌﺿو اﻟﺟدﯾد إﻟﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻣدة اﻟﻣﺟﻠس".
ووﻓق أﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون اﻻﻧﺗﺧﺎب اﻟﺳﺎري، ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺗم ﻣلء اﻟﻣﻘﻌد اﻟﺷﺎﻏر ﻟﻌﺿو اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ، ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﯾﺷﻐل "ھذا اﻟﻣﻘﻌد اﺣد ﻣرﺷﺣﻲ
اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ذاﺗﮭﺎ، وذﻟك ﺣﺳب ﺗﺳﻠﺳل ورود اﻷﺳﻣﺎء ﻓﯾﮭﺎ"، وﻓق اﻟﺑﻧد 2 ﻣن اﻟﻔﻘرة أ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 58 ﻣﻧﮫ.
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺟﺎﻟﻲ إذا ﻗررت اﻻﻧﺳﺣﺎب ﺑرﻣﺗﮭﺎ ورﻓض اﻟﻌﺿوﯾﺔ اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔ، ﻓﺈن اﻟﻘﺎﻧون ﯾﻘول ﻓﻲ ذات اﻟﺑﻧد اﻟﻣذﻛور، أﻧﮫ ﯾﺗم اﺷﻐﺎل
اﻟﻣﻘﻌد اﻟﺷﺎﻏر ﻣن "ﻣرﺷﺣﻲ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﯾﮭﺎ ﻣﺑﺎﺷرة ﺣﺳب اﻷﺳس اﻟواردة ﻓﻲ ھذا اﻟﺑﻧد".
وﯾﻌﻧﻲ ذﻟك، أن ﺗﺣﺻل ﻗﺎﺋﻣﺔ "اﻹﻧﻘﺎذ" اﻟﺗﻲ ﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻌد ﻧﯾﺎﺑﻲ، ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻌد آﺧر، إذا ﺗم ﻗﺑول اﻻﺳﺗﻘﺎﻟﺔ ﻣن ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب،
ورﻓﺿت ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺣزب اﻟﺗﯾﺎر اﻟوطﻧﻲ، اﻟﻌﺿوﯾﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔ.
وﺣﺻﻠت "اﻹﻧﻘﺎذ" ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﻛز اﻟﺳﺎدس ﻓﻲ ﺗرﺗﯾب اﻟﻘواﺋم اﻟﻔﺎﺋزة، ﺑﻌد ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﯾﺎر ﺻﺎﺣﺑﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﺧﺎﻣس.
وﺑﺎﻋﺗﺑﺎر ﺣﺻول ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻹﻧﻘﺎذ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻌد ﻟرﺋﯾﺳﮭﺎ أﺣﻣد رﻗﯾﺑﺎت، ﻓﺈن اﻟﻣﻘﻌد اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺳﯾﻛون ﻟرﻗم 2 ﻓﻲ ﺗﺳﻠﺳل ﺗرﯾب أﺳﻣﺎﺋﮭﺎ، أي أﻧﮫ
ﺳﯾذھب ﻟﻠﻧﺎﺋب اﻟﺳﺎﺑق ﻋﺑداﻟﻧﺎﺻر ﺑﻧﻲ ھﺎﻧﻲ.
وﻗﺎل اﻟﻣﺗﺣدث ﺑﺎﺳم اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ، ﺑﻧﻲ ھﺎﻧﻲ، ﻟـ"ﺧﺑرﻧﻲ" إﻧﮫ ﻋﻧد ﻗﺑول اﻻﺳﺗﻘﺎﻟﺔ رﺳﻣﯾﺎً ﻣن ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب، وﻗﯾﺎم اﻟﻣﺟﻠس ﺑﺈﺷﻌﺎر
اﻟﮭﯾﺋﺔ واﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺑﻣوﺟب أﺣﻛﺎم اﻟدﺳﺗور ﻓﻲ ﻏﺿون 30 ﯾوﻣﺎً ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺑول اﻻﺳﺗﻘﺎﻟﺔ، ﻓﺈن "اﻟﮭﯾﺋﺔ ﺳﺗﻘوم ﺑﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻧون"
ﺑﺣذاﻓﯾره. ﺧﺑرﻧﻲ - ﻣﺣﻣود ﻣﻐرﺑﻲ