وعود حكومية تحتوي اعتصامات الجامعات والكليات المعارضة لعدم اقرار نظام الرواتب

عمان - أضرب عاملون في جامعتي اليرموك ومؤتة وكليات اربد والحصن وعجلون الجامعية التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية عن العمل أمس "احتجاجا على رفض وزارة المالية إقرار نظام الرواتب والعلاوات الجامعية لمختلف الجامعات الأردنية".
وفيما طالب المعتصمون الحكومة بتنفيذ الوعود التي قطعتها لإقرار نظام العلاوات الموحد لموظفي الجامعات الأردنية الذي كان مقررا اعتبارا من مطلع العام الحالي، اكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزير التربية والتعليم وجيه عويس قال "ان لا قرار من مجلس الوزراء بايقاف الزيادات على رواتب أعضاء الهيئتين التدريسية والادارية في الجامعات".
ففي جامعة اليرموك فض العاملون اعتصاما أمام مبنى رئاسة الجامعة بعد ساعة على بدئه إثر تلقيهم وعودا بأن رئيس الوزراء وعد بدراسة مطالبهم خلال الأسبوع المقبل، وسط تلويح بإجراءات تصعيدية من بينها الاعتصام المفتوح أمام مبنى رئاسة الوزراء على الدوار الرابع في حال تأخر الحكومة.
كما اعتصم موظفو كليات اربد والحصن وعجلون أمام مباني الكلية احتجاجا على تأجيل الزيادة المقررة لموظفي الجامعات الحكومية، وللمطالبة بتثبيت الزيادة السنوية التي يستحقونها أسوة بباقي المؤسسات الحكومية.
وفي جامعة مؤتة تجمع المئات من العاملين أمام مبنى "الرئاسة"، مستهجنين ما اسموه بـ "التفاف وزارتي التعليم العالي والمالية" على مطالب الموظفين والعاملين بالجامعات الأردنية المتعلقة بإقرار نظام سلم الرواتب والعلاوات الجامعية.
وأغلق الموظفون المدخل الرئيس للمبنى، مؤكدين استمرار إضرابهم حتى إقرار النظام (الاحد المقبل)، ملوحين بأنهم  سيقومون بنقل الاعتصام إلى أمام مقر رئاسة الوزراء في حال عدم إقرار النظام.
وقال مقرر لجنة الموظفين في "مؤتة" وحيد البطوش "إن مطالب الموظفين تتمثل بالموافقة على سلم رواتب الموظفين ضمن نظام العلاوات والرواتب الذي اقر رسميا وترفضه وزارة المالية"، مشيرا الى إن الإجراءات الرسمية كانت تسير باتجاه الموافقة على النظام، لكن "جهة رسمية تدخلت وقامت برفضه".
وقالت مصادر لجان الموظفين "ان ضغوطات وتهديدات مورست على موظفي الجامعة الاردنية من بعض مديري الوحدات الادارية في الجامعة الاردنية منعتهم من المشاركة في الاعتصام".
وكشفت هذه المصادر لـ "الغد" عن "أنها قررت اختزال وقفتها الاحتجاجية وتعليق كافة الاجراءات التي اعلن عنها سابقا"، الى حين عودة رئيس الوزراء عبدالله النسور من القاهرة.
الى ذلك أشار عويس في تصريح لـ"الغد" أمس الى ان وزير المالية سليمان الحافظ "ابدى تفهمه للموضوع لكنه طلب ايضاحات، تم رفعها امس بمراسلة رسمية"، لافتا الى ان رئاسة الوزراء ستناقش تلك الايضاحات مع اللجنة القانونية للخروج بالقرار النهائي.
وكان وزير المالية خاطب ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء مؤخرا، طالبا التريث في التنسيب بالموافقة على انظمة الجامعات الى مجلس الوزراء "الى حين الحصول على إجابات عن كيفية تمويل تلك التعديلات"، وذلك قبل يوم واحد من عرض تلك الأنظمة على مجلس الوزراء لإقرارها بشكل نهائي.
كما طالب ديوان التشريع من جهته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مؤخرا بالإجابة عن استفسارات "المالية" والتي ستبحث في اجتماع اليوم.
يشار الى ان مندوب وزارة المالية تراجع خلال اجتماع للجنة القانونية مؤخرا برئاسة وزير الاوقاف الدكتور عبدالسلام العبادي، "تراجع عن موافقة وزارته"، الامر الذي تعذر بسببه إقرار "الأنظمة" ووقف مناقشة الموضوع وتأجيله الى اليوم، لإفساح المجال امام وزارتي التعليم العالي والمالية لعقد المزيد من المشاورات والخروج بصيغ مرضية للطرفين.
من جهته أوضح امين عام وزارة التعليم العالي مصطفى العدوان انه وضع امام اللجنة القانونية تصورات تفيد "بأن عملية الصرف ستكون من ضمن المخصصات المحجوزة اصلا لوزارة التعليم في موازنة الدولة للعام  2013". الغد